مسقط-وجهات | كشفت شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار ’أساس‘ النقاب عن مشروعها الثاني خلال هذا العام، والذي يتضمن خطة لبناء فندقٍ من فئة الأربعة نجوم ومتنزهٍ عصريّ تتم إدارتهما وتشغيلهما من جانب شركة هيلتون جاردن إن التابعة لعلامة هيلتون العالمية. وجاء المشروع إثر الاتفاق مع بلدية مسقط لتطوير 16 ألف متر مربع في منطقة الخوير، حيث استهلت أعمال البناء الأولى في الموقع في شهر فبراير الماضي، ليبدأ الفندق استقبال ضيوفه في الربع الأول من عام 2019.
وكان أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة، وخالد بن سليمان با عمر سفير السلطنة في ألمانيا، والرئيس التنفيذي للطيران العماني، قد حضروا مراسم توقيع اتفاقية إدارة المشروع مع هيلتون العالمية وذلك على غرار معرض بورصة السفرالعالمي في برلين (ITB) الذي يعد احد ابرز المعارض الدولية في مجال السياحة. ومثل كلاً من أساس و هيلتون العالمية في التوقيع المهندس خالد بن هلال اليحمدي، الرئيس التنفيذي للشركة وسايمون فينسنت، رئيس هيلتون العالميّة لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع بأنّ الفندق الذي يضمّ 232 غرفة سيعود بالنفع على المجتمع المحلّي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وسوف يتربّع فندق هيلتون جاردن إن مسقط بطوابقه السبعة في شارع دوحة الأدب، بحيث يشكّل صرحاً معماريّاً يضفي المزيد من الجمالية والحداثة على المنطقة. وقد تم تصميمه بحيث يستفيد من تقنيات فنّ العمارة الحديثة للحدّ من التعدّي على خصوصية البنايات والمنازل المجاورة، وسيضمّ بين جنباته مرافق للاجتماعات، ومركزاً للأعمال يعمل على مدار الساعة. كما سيتضمن تشكيلة من المطاعم والمرافق المتخصصة بالحلويات والوجبات الخفيفة.
وكانت شركة أساس قد اختارت شركة AEDAS للتصميم المعماري، التي تعد خامس أفضل شركة للتصميم المعماري في العالم، لوضع تصّور الفندق والمنتزه، وذلك تحقيقا لرؤيتها التي تسعى للمساهمة في رفع مستوى المعيشة في السلطنة من خلال تطبيق وتنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وربحية.
وسيمتدّ من فناء الفندق الأماميّ متنزّه على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع ويحتوي على باقةٍ من المرافق الترفيهيّة والرياضيّة والطبيعيّة التي تشمل ساحة عامّة، وميداناً مزيّناً بالمساحات المائيّة، و مساحات خضراء، وملعباً للأطفال، ومساراً لممارسة الرياضة، إضافة إلى قسمٍ ثانٍ للطعام والشراب مفتوحاً للعامة. وسيمتاز الموقع المستوحى من عبق التراث والثقافة العُمانيّة بالعناصر المائية التي تضمّ فلجاً، وأحواضاً مفتوحة، وعدداً من النوافير الجميلة.
وتحدّث المهندس خالد بن هلال اليحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار ’أساس‘، بقوله: “يعدّ القطاع السياحيّ مساهماً رئيسيّاً في تنمية الاقتصاد الوطنيّ، ويتوقع له تحقيق المزيد من العوائد مدعوماً بالاستثمارات الاستراتيجيّة ضمن سلسلة التوريد المرتبطة به. وقد حاولنا في شركة أساس تحقيق أهداف عديدة من خلال هذا المشروع تتمثل في الشراكة مع بلدية مسقط وتحقيق الربحية وخدمة المجتمع والمساهمة في قطاع النوعية في قطاع السياحة”.
وأضاف: “إن عدد الغرف الفندقية في السلطنة ليس كافيا بعد ليتمكن هذا القطاع من أداء دوره المتوقع في الاقتصاد الوطني، وهناك الكثير من العلامات العالمية التي لا توجد بعد في السلطنة على الرغم من توفر عوامل الجذب الطبيعية والتاريخية والاجتماعية. إنّ وجود فنادق مثل هيلتون جاردن إن سيقربنا أكثر نحو تحقيق الأهداف المنشودة، فضلاً عن كون المنتزه المجاور للفندق سيساهم في تحسين نوعية الحياة للقاطنين في الخوير بشكلٍ خاص والمجتمع المحليّ في مسقط بوجهٍ عامّ. ولا شكّ بأنّ التنوّع الذي يتميّز به المشروع من حيث إيجاد مساحات ترفيهيّة خضراء إضافة إلى باقةٍ من المرافق العصرية الأخرى سيعمل على إضفاء المزيد من الحيوية على المنطقة”.
وفي إشارةٍ إلى المزايا المختلفة التي يتمتع بها موقع الفندق الجديد ومرافقه المتنوعة، أشاد سايمون فينسنت، رئيس هيلتون العالميّة لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقطاع السياحة العمانيّ المزدهر وتاريخها العريق كإحدى أبرز نقاط التجارة العالمية عبر العصور الماضية. وقال في هذا السياق: “تواصل مسقط تطوير بنيتها الأساسيّة استجابة للزيادة المطردة في الحركة السياحيّة لأغراض الاستجمام والأعمال، إذ تستقبل السلطنة حوالي 3.5 مليون زائر سنوياً. ومن هنا، فإنّنا نتطلّع إلى دعم ومساندة هذا النمو من خلال تطوير أحد فنادق هيلتون العالمية في البلاد، والتي ستضاف إلى قائمة المشاريع التنموية المتعددة التي تقوم بها السلطنة مثل توسعة مطار مسقط الدوليّ ومركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، والذي يتوقع افتتاحه هذا العام، وغيرها من المشروعات الرياديّة”.
جديرٌ بالذكر أنّ ’أساس‘، وباعتبارها المطوّر الرئيسي للمشروع، ستضطلع بمهام إدارة تطوير المشروع والإشراف على تجهيز الفندق والمنتزه، إضافة إلى التمويل، والتسويق، وإدارة الأصول. وستحرص الشركة من خلال ذلك على ضمان تحقيق الجودة العالية وتنفيذ المشروع في الإطار الزمني المحدد والأداء المالي المتوقع.