جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
دراسة استشارية لوضع خطة لإدارة المناطق ذات الطبيعة الخاصة
يتوقع افتتاح 70 منشاة فندقية جديدة خلال 2022
دبي – وجهات|
أكد هيثم بن محمد الغساني مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة بأن سلطنة عُمان تمضي قدما في إنشاء العديد من الوجهات متعددة الاستخدامات التي تركز على الضيافة، ونقل هذه المفاهيم إلى خارج العاصمة مسقط.
وقال في حديث نشرته صحيفة جلف نيوز نشرته أمس الاحد، إنه تم التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ “مجمعات سياحية متكاملة” مثل منطقة يتي، بالإضافة إلى بعض المشاريع الجديدة في منطقة الكورنيش بولاية مطرح..
وأضاف بأنه من المتوقع افتتاح مجموعة من المشاريع الفندقية خلال عام 2022، تبلغ 70 منشأة فندقية في جميع المحافظات على مستويات تصنيف مختلفة، حيث ستضيف أكثر من 4500 غرفة فندقية، تتنوع بين المنتجعات والفنادق والمخيمات والشقق الفندقية، بالإضافة إلى التركيز على المنتجات ذات التجارب السياحية، مثل النزل التراثية و”النزل الخضراء”.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يمتلكون ملكية كاملة للمشاريع، باستثناء المشاريع الواقعة في المحافظات الحدودية للسلطنة، موضحا أنه تم تحديث قانون استثمار رأس المال الأجنبي بمبادرات جديدة وفريدة من نوعها، أهمها حق الاستثمار الأجنبي في المشاريع بنسبة 100 في المائة، من دون الحاجة إلى وجود شريك عماني، بغض النظر عن النموذج الذي يعمل فيه.
وكشف بأن وزارة التراث والسياحة تسعى إلى إجراء دراسة استشارية لوضع خطة لإدارة المناطق ذات الطبيعة الخاصة، مثل رمال الشرقية بمحافظة شمال الشرقية ، وهي منطقة سياحية ذات بيئة متميزة، وتهدف الدراسة إلى وضع الضوابط التنظيمية للمنطقة، وتركز على جميع الجوانب ذات الصلة، لإعدادها للأغراض السياحية، بما يتماشى مع استراتيجية السياحة العمانية، نظرًا لخصوصياتها وطبيعتها الصحراوية.
وأضاف انه سيتم تقديم حوافز للمستثمرين، فيما يتعلق بتراخيص وإجراءات الاستثمار في المجالات ذات الطبيعة الخاصة، ووفقا لاستراتيجية السياحة العمانية 2016-2040، سيتم التركيز على تحقيق توازن في التنمية السياحية، من خلال إيجاد مشاريع نوعية وأفكار جديدة، عبر مختلف المحافظات بناءً على طبيعة المنطقة.
وأكد بأن الحكومة تسعى لمنح بعض الحوافز للمستثمرين، منها ما يتعلق بالإعفاء من القيمة الإيجارية للمشروع لمدة تصل إلى خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع العقد بين الوزارة والمستثمرين، ويتم احتساب القيمة الإيجارية على أساس المساحة المستغلة فعلاً من أرض المشروع، بشرط ألا تقل عن 50 % من إجمالي المساحة، بالإضافة إلى منح الأراضي للمستثمرين من خلال عقود “حق الانتفاع” بين الوزارة والمستثمر لمدة تتراوح بين 25-50 سنة، قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
