منتدى رجال الأعمال العماني البحريني يبحث الفرص الاستثمارية والتسهيلات

مسقط – وجهات|

بحث منتدى رجال الأعمال العماني البحريني والذي انعقد الاثنين 28 مارس 2022، في مقر غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة والمهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الفرص والاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عمان ومملكة البحرين للمستثمرين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن سلطنة عمان منفتحة على الاستثمارات حيث قطعت شوطا كبيرا فيما يخص الجانب التشريعي لجذب الاستثمارات مع توافر الضمانات القانونية والمالية لدخول وخروج رؤوس الأموال.
وأضاف: إن سلطنة عمان قامت بالعديد من المبادرات التي تعمل على تسهيل الاستثمار ومنها إيجاد الفرص المتكاملة مع دراسات الجدوى وتوضيح المزايا والممكنات لكل فرص’.من جانبه قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن انعقاد المنتدى يمثل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين العماني والبحريني وترجمتها إلى المزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي المنشود.
وقال، إن ما حققه التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من تعاون تترجمه الأرقام التي تشير إلى أن مملكة البحرين أحد أهم الشركاء الاستثماريين لسلطنة عمان. فوفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان فإن الاستثمار الأجنبي المباشر من مملكة البحرين بلغ في الربع الثالث من عام 2021 نحو 389 مليونًا و800 ألف ريال عماني كما بلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنهاية عام 2021 نحو 323 مليونا و353 ألفا و757 ريالا عمانيا ارتفاعا من 201 مليون و797 ألفا و612 ريالا عمانيا وهو ما يؤشر على تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا.
كما أوضح أن الاتفاق على تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة برأسمال قدره 10 ملايين ريال عُماني يعد تتويجا للشراكات بين القطاع الخاص في البلدين حيث أن الشركة ستكون مناصفة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الجانب البحريني وستكون مهتمة بالاستثمار في مجال الأمن الغذائي وفي الشركات القائمة العاملة في هذا المجال وفي القطاعات الأخرى التي تركزت عليها رؤية عمان 2040.
وبين أن الاقتصادين العماني والبحريني يمتلكان من الممكنات ما تشجع على المزيد من الشراكات إذ أن رؤيتي البلدين (عمان 2040) و(البحرين 2030) لديهما تطلعات طموحة نحو التنويع الاقتصادي ما يفتح الفرص للاستثمار في القطاعات الداعمة لهذه الغايات.
وأضاف، أن مقومات الجذب الاستثماري تدفع إلى تكامل البلدين حيث أن السلطنة تشكل بوابة رئيسية لعبور الصادرات وذلك بما تتمتع به من موقع استراتيجي مطل على بحار مفتوحة وقريب من خطوط الملاحة العالمية حيث يدعم ذلك شبكة من الطرق الحديثة تربط بين الموانئ والمنافذ البرية ما يتيح انسيابية للسلع والخدمات.
كما استعرض أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين حيث قال إن خطة التعافي تشمل 9 قطاعات تتضمن السياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والصحة والتعليم.كما دعا رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى الاستفادة من الممكنات التي تمتلكها مملكة البحرين والتي في مقدمتها وجود المملكة كمركز مالي في المنطقة بالاضافة إلى أن مملكة البحرين  بصدد الإعلان عن مناطق حرة.

جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال البحرينية تسعى إلى توفير المناخ الملائم الذي يمكن القطاع الخاص من أداء دوره الريادي بتجانس وتكامل، وحفز المنظمين ورجال الأعمال وتنظيماتهم على تأدية المهام الاقتصادية والاجتماعية  وتوضيح وجهات نظر وحاجات ومصالح مختلف القطاعات المهنية التي تشكل في مجموعها قطاع الأعمال في البحرين. وتنشيط دور القطاع الخاص في البحرين والتأكيد على أهميته بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة و صناعة البحرين ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى. وشهد انعقاد المنتدى تقديم عدد من العروض المرئية التي تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة حيث قدمت غرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا تحت عنوان (استثمر في عمان) استعرضت فيها بيئة الأعمال التنافسية بالسلطنة والمعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص مبينة المقومات الاستثمارية من بنية اساسية حديثة ومتطورة والموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب والقرب من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأيضا القرب من الأسواق الناشئة في قارتي اسيا وأفريقيا.
كما سلط العرض الضوء على البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في السلطنة والتي تتضمن معاملة الاستثمارات الأجنبية معاملة وطنية والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الأجنبي الكامل الذي يصل إلى 100% وعدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم.
كما قدمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضا مرئيا تناولت فيه العريف بالهيئة ودورها في تمكين قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة وأهم التسهيلات والحوافز المقدمة لرواد الأعمال والبرامج التدريبية، والدعم والاستشارات، والحاضنات ومراكز الأعمال والقيمة المحلية المضافة، والتسويق والفعاليات.
وقدمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عرضا مرئيا استعرضت فيها جملة المزايا والتسهيلات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة للمستثمرين والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والميزة الإضافية التي يفرضها الموقع الاستراتيجي للمنطقة وبيئة الأعمال المحفزة والمبادرات التي تقدمها الهيئة لجذب الاستثمار. 
كما قدم جهاز الاستثمار العماني عرضا مرئيا تناول الحوافز الاستثمارية ودور الجهاز في بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول إلى جانب أهدافه في تعزيز التنويع الاقتصادي لسلطنة عمان، واستقطاب الاستثمارات إليها وتمكين القطاع الخاص عبر الشراكة معه.وقدم بنك التنمية العماني عرضا مرئيا عن البنك وأهدافه الاستراتيجية والمنتجات والخدمات التمويلية والاستشارية التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع استعراض  النشاط الإقراضي للبنك خلال الفترة الماضية وفئات المشاريع التي يقدم لها البنك التمويل مع توسع المحفظة الاقراضية وشموليتها لمختلف محافظات السلطنة.
وشهد انعقاد المنتدى لقاءات ثنائية بين الجانبين العُماني والبحريني  لبحث إبرام الاتفاقيات والشراكات وتوسيع التعاون بين الجانبين.