جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
سلطان الحبسي: استغلال عوائد ارتفاع أسعار النفط في تخفيض العجز وسداد أقساط القروض
الميزانية العامة للدولة لعام 2021 تتجه إلى تحقيق أقل عجز سنوي منذ 2014
مسقط – العُمانية|
بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2022م التي تم احتسابها على أساس سعر النفط (50) دولارا أمريكيًّا للبرميل نحو (10) مليارات و(580) مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2021م.
وقدرت إيرادات النفط والغاز في ميزانية 2022 بنحو (7) مليارات و(240) مليون ريال عُماني لتشكل ما نسبته (68) بالمائة من إجمالي الإيرادات، فيما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ (3) مليارات و(340) مليون ريال عُماني أي بنسبة (32) بالمائة.
وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) مليارا و (130) مليون ريال عُماني مرتفعا بنسبة (2) بالمائة عن الإنفاق المقدر لعام 2021م ويشمل ذلك كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو (3ر1) مليار ريال عُماني.
ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2022م نحو (5ر1) مليار ريال عُماني ويمثل نسبة (15) بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة (5) بالمائة مـن الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى.
وسيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (400) مليون ريال عُماني عبر السحب من الاحتياطات.
وقال سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إن البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2021م تتجه إلى تحقيق أقل عجز سنوي منذ عام 2014م على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال الفترات الماضية نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة عبر التزامها بالخطة المالية متوسطة المدى في جانبي الإيرادات والإنفاق من أجل تحقيق أهدافها الرئيسة بزيادة ثقة المقرضين ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وأضاف الحبسي أنه تم إعداد مشروع ميزانية هذا العام 2022م بما ينسجم مع أهداف ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) التي تمثل الخطة الأولى ضمن “رؤية عُمان 2040” الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
وأكد أن الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية من أهم الاعتبارات عند إعداد تقديرات الإنفاق العام، بالإضافة إلى الإجراءات والأدوات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حال ارتفاع أسعار النفط عن السعر المعتمد في الميزانية ستكون الأولوية في استغلال العوائد الإضافية لتخفيض العجز وسداد أقساط القروض.
