جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
عقد فريق العمل المشترك لتنفيذ توصيات ندوة الحماية التأمينية لسفن وقوارب ومعدات الصيد والحوادث الشخصية للصيادين اجتماعه الأول بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك برئاسة مرتضى بن محمد الجمالاني رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة رئيس الفريق، وبحضور الأعضاء الممثلين للهيئة العامة لسوق المال ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والبنك المركزي العماني، والجمعية العمانية للصيادين.
وأوضح مرتضى بن محمد الجمالاني رئيس الفريق خلفيات منتج وثيقة التأمين للقوارب وسفن الصيد، موضحا أن أسباب عدم تسويق المنتج هو عدم وجود إلزامية للتأمين وصغر حجم الأقساط مقارنة بحجم الخسائر، وذلك بالرغم من وجود القانون البحري العماني الذي صدر بمرسوم سلطاني رقم: 81/35.
كما تطرق الاجتماع إلى التحديات التي كانت تواجه البنوك التمويلية وأصحاب القوارب من ناحية الحصول على التغطية والحماية التأمينية في البلاد، وعدم تلبية احتياجات الصيادين لتوفير الحماية التأمينية والقدرة على دفع أقساط التأمين.
وحول الدور المنوط لهذا القطاع ليكون أكثر فاعلية قامت لجنة قطاع المال والتأمين بالغرفة بالتنسيق مع عدد من اللجان الأخرى في الغرفة لتأسيس اللجنة الفنية المصغرة، والتي ضمنت ممثلين من بنك التنمية العماني وبعض شركات التأمين والوزارات والهيئة العامة لسوق المال، وعمل الجميع كل حسب اخصاصه لإعداد الوثيقة إلى أن تم التوصل إلى المنتج التأميني المستمد من عدة قوانين دولية ولوائح التأمين البحري الإنجليزي، ومن قواعد بعض الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة، وقد تم اعتماد الوثيقة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
كما استعرض الاجتماع البيان الختامي لندوة الحماية التأمينية لسفن وقوارب الصيد البحري المنعقدة في ديسمبر 2020، والتي قد تطرقت إلى عدد من التوصيات هدفت إلى تنفيذ استراتيجية وآلية العمل لحماية صناعة ومهنة الصيد والصيادين طبقا لقانون حماية الثروة المائية الحية وقانون البحري العماني، كما هدفت إلى حماية أرواح الصيادين وممتلكاتهم من الإصابات الناتجة من الكوارث الطبيعية وحوادث البحار والمحيطات، وحماية مصالح شركات التمويل والبنوك من خلال تفعيل القانون البحري العماني والمادة رقم (17) من المرسوم السلطاني السامي رقم: 20/2019 وقانون الثروة المائية الحية والذي ينص على: “يجب على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري التأمين على قواربهم وسفنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
كما هدفت التوصيات إلى إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية في مهنة الصيد البحري، وتطوير نشاط التأمين لزيادة المساهمة في الناتج المحلي، بالإضافة إلى نشر الوعي التأميني في أوساط الصيادين.
وقد تطرق الاجتماع إلى استعراض نموذج الوثيقة الموحدة لتأمين القوارب والسفن ومعدات الصيد المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، وآلية العمل في تأمين القوارب، حيث تم الاتفاق على إعداد منتج تأميني خاص ومستقل وهو “وثيقة التأمين الموحد لقوارب الصيد الحرفي” وربطها مع رخصة الصيد الحرفي.
