جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
يجب منح المحافظات التسهيلات والحوافز والإعفاءات والاستثناءات
تشكيل لجنة “تنمية الاقتصاد الإقليمي” في كل محافظة من الخبراء وممثلي الوزارات
إعداد 16 برنامجا ومبادرة لتنفيذها بالمحافظات في الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025
مسقط – وجهات |
أكد السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، أن التحديات التي قد تواجه رؤية عُمان 2040 تتمثل في الوضع الاقتصادي وتحدياته الحالية، وتداعيات انتشار جائحة كورونا “كوفيد 19″، بالاضافة الى تحديات أخرى متمثلة في بعض التشريعات والقوانين، وقلة عدد المستثمرين والمشاريع الاستثمارية، وضعف التكامل والتنسيق المؤسسي، وتحديات الباحثين عن عمل.
جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه خلال أولى ندوات غرفة تجارة وصناعة عُمان يوم الأثنين الماضي، استعرض من خلاله 6 محاور رئيسية وهي التنمية اللامركزية في إدارة المحافظات، أهم الصلاحيات الممنوحة للمحافظات، والخطط المستقبلية لتطوير المحافظات، بالإضافة إلى خطة التنمية الخمسية العاشرة، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والتحديات والحلول.
كما استعرض البوسعيدي عددا من الحلول تجاه عدد من التحديات وهي منح المحافظات التسهيلات والحوافز والإعفاءات والاستثناءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على تمكين المحافظات من تحقيق تحول اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ولتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الحكومية والخاصة بالمحافظات، وتشخيص إمكانات التنمية في القطاعات الهامة في المحافظات وهي قطاع التجارة والصناعة، السياحة، الزراعة، والتعدين، وتوظيف التقنية لتسهيل تقديم الخدمات واستكمال أرقمة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
اللامركزية
وأوضح البوسعيدي، أن اللامركزية تعد أبرز سمات رؤية عمان 2040، ومن أهم السمات أن المحافظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وتتبع وزير الداخلية فيما عدا عدد من المحافظات وهي مسقط، ظفار، ومسندم، ومن السمات تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر الدخل الذاتي للمحافظات وتطبيقها ومتابعتها وتقييم نتائجها، وذلك من خلال تشكيل لجنة “تنمية الاقتصاد الإقليمي” في كل محافظة من الخبراء في كافة المجالات وممثلي الوزارات وفروعها على مستوى المحافظة، وممثلي الشركات الحكومية وفروع الهيئات الاقتصادية على مستوى المحافظة والأكاديميين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني في المحافظات.
دور أكبر
وأضاف البوسعيدي إلى مجموعة من السمات الأخرى وهي إعطاء دور أكبر للمحافظات والبلديات في إدارة الموارد الاقتصادية للمحافظات، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتحفيز الاستثمار المحلي ليكون رافدا للاقتصاد الوطني، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتحفيز الاستثمار المحلي، بالإضافة على إيجاد الإدارات والقيادات المحلية القادرة على تطبيق مبادئ اللامركزية.
وأشار إلى أهم الصلاحيات الممنوحة للمحافظات هي تنفيذ السياسة العامة للدولة، ضمان سيادة القنون، وحماية مصالح الدولة وتعزيز هيبتها، وتنمية واستثمار موارد المحافظة والترويج لها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية المتاحة، وإنشاء وإدارة مرافق البلدية، وحماية الأملاك العامة وإزالة التعديات عليها، والحفاظ على سلامة البيئة، وتنفيذ المشاريع الإنمائية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
تحول اقتصادي
وبين محافظ البريمي أن رؤية عمان 2040 تركز على عدد من المحاور منها الاقتصاد والتنمية، والذي يركز على تحقيق تحول اقتصادي يقوم على تنويع الهياكل الإنتاجية والتصديرية، تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية وصولا إلى اقتصاد معرفي، تنمية متوازنة ومستدامة لجميع المحافظات، وإيجاد سوق عمل ذي منظومة تشريعية فعالة تعمل على استيعاب مخرجات النظام التعليمي، حيث تم بلورة تنفيذ هذه الرؤية من خلال 12 أولوية وطنية وهي التعليم والتعلم والبحث العلمي، الصحة، المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، الرفاه والحماية الاجتماعية، القيادة والإدارة الاقتصادية، التنويع الاقتصادي والاستدامة، سوق العمل والتشغيل، القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، تنمية المحافظات والمدن، البيئة والموارد الطبيعية، التشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
وقال البوسعيدي أن هناك عدداً من الأهداف المرتبطة بأولوية تنمية المحافظات، ولتحقيق تلك الأهداف تم إعداد 16 برنامجا ومبادرة سيتم تنفيذها بالمحافظات خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025، ومسند منها 8 برامج يتم تنفيذها بشكل مباشر إلى المحافظات، و8 برامج تمثل بها المحافظات كجهة مساندة لتنفيذها مع الجهات الحكومية الأخرى، وتتمثل البرامج المباشرة في إعداد خطة خمسية للتنمية الاقتصادية، إدارة الموارد الاقتصادية، تطوير الخدمات العامة المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية، تاهيل قيادات المجتمع المدني، رفع كفاءة الخدمات العامة، وضع أسس الحوكمة المحلية، تعزيز البنية الأساسية للمدن والأحياء السكنية والمناطق بالمحافظة، ورفع كفاءة أعضاء المجالس البلدية.
خطة شاملة أما البرامج غير المباشرة فتتمثل في الخطة الشاملة لكافة مشاريع الصرف الصحي، الخطة الشاملة المتكاملة لإنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه، تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مراجعة الهيكل التنظيمي لمكاتب المحافظين، توفير أراضي سكنية وتجارية متعددة الأغراض، تعزيز البنية الأساسية لإدارة المخلفات الصلبة، الخطة المتكاملة لتوفير وسائل النقل العام للمواطنين والمقيمين والسياح، ورفع كفاءة منظومة النقل الذكية والاتصالات المتطورة داخل المدن.
وأشار إلى أن شركاء التنمية في المحافظات هم مجلسي الشورى والبلدي، ممثلي الجهات الحكومية، مؤسسات المجتمع المدني، أصحاب الرأي والمشورة، ممثلي القطاع الخاص، والخبراء والأكاديميين.
وأوضح البوسعيدي أن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) قد تم إعدادها من قبل وزارة الاقتصاد وهي أول خطة تعكس التوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وتعد الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان 2040، كما أنها تمثل المظلة التي تندرج في إطارها تنفيذ ممكنات الرؤية المستقبلية لتحقيق رؤية عمان 2040 التي استندت على 4 محاور، و14 أولوية وطنية، و82 برنامجا وطنيا و366 برنامجا.وبين أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية هي أول خطة بعيدة المدى، حيث تعتبر التنمية العمرانية القالب المكاني الذي تصب فيه برامج التنمية بمختلف مجالاتها، وهي الإطار الوطني لضبط وتوجيه النمو العمراني خلال العشرين عاما القادمة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات، كما تسهم الاستراتيجية العمرانية في توجيه الاستثمار والتنمية في المواقع الملائمة الأمر الذي يحقق التكامل والتناغم بين الأنشطة، وتعد مقياسا لمدى تحقيق الاستدامة في العمل التنموي.
