جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
اطلع الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسنى وزير الإعلام على نظام التمويل التنموي الذي يقدمه بنك التنمية العماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات، في ملتقى “ابدأ مشروعك” الذي نظمته الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” في الفترة من الثامن إلى العاشر من شهر أكتوبر الجاري. واستمع الحسني إلى شرح عن المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني والتي يمولها بنك التنمية، والتي تسهم في استيعاب الكوادر الوطنية وتحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والخدمات. وتأتي رعاية بنك التنمية العماني للملتقى في إطار جهوده لتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر، باعتباره الشريك المفضل في تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوافقا مع أهداف وخطط التنمية الوطنية، وتقديم خدمات مالية ذات قيمة مضافة لمختلف القطاعات الإقتصادية الإنتاجية والخدمية.
كما اطلع وزير الإعلام على الخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك للمستثمرين لتعزيز مشروعاتهم، وأكد بنك التنمية العماني على المضي قدماً في دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والشركات والأخذ بأيديهم ليحققوا طموحاتهم وأهدافهم ويعززوا من قدراتهم التجارية.
ويعد بنك التنمية العماني أحد أهم المؤسسات التمويلية في السلطنة في مجالات تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتمويل الشركات في إطار جهوده المتواصلة لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في السلطنة والتي تشكل الأساس الأول في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية. وتسير السياسة العامة للبنك وفق الاستراتيجية العامة للدولة والخطط الخمسية المتعاقبة، كما أن للبنك التزاما مطلقا بفتح مصادر رزق عبر العديد من المشاريع الإنتاجية متناهية الصغر. كما يقوم بنك التنمية العماني بتقديم تمويل سخي ودعم حقيقي للمشاريع ذات الصفة الإبتكارية التي تستخدم التقنيات الحديثة وتوظف وتوطن التكنولوجيا الحديثة بالسلطنة.
جدير بالذكر أن الملتقى يهدفُ إلى زيادة فرص تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال لتأسيس 1000 مؤسسة صغيرة جديدة من خلال التركيز على الباحثين عن عمل من خريجي الكليات والجامعات، وأصحاب المواهب والإبتكارات، ومخرجات برنامج تنمية المهارات، ومخرجات البرامج والمبادرات التي تُنفذها مختلف الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
واستعرضُ الملتقى الفرصَ الاستثمارية في مختلف القطاعات الواعدة، وعرض الامتيازات التي ستقدم لرواد الأعمال والأراضي المخصَّصة بحق الانتفاع، وتعزيز الاستثمارات في القيمة المحلية المضافة، وفرص التمويل المتاحة للشركات والمؤسسات الناشئة.
