جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
إيمانا من حيا للمياه بأهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية في السلطنة، شاركت حيا للمياه كراع برونزي في منتدى عمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص (شراكات عمان) والذي افتتح اليوم تحت رعاية درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الموقر وبتنظيم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العامة للشراكة والتخصيص.
وشاركت حيا للمياه بورقة عمل قدمها سليمان بن خميس القاسمي مدير عام إدارة الأصول في حيا للمياه، حيثُ ألقى الضوء من خلالها على استراتيجية حيا للمياه الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تم إدراجها في عام 2016م ضمن الخطط الرئيسية للشركة بهدف تعزيز التنفيذ وتأسيس قاعدة استثمارية مشتركة بين الشركة والقطاع الخاص ، ومن المتوقع بأن تسهم هذه الشراكة في جذب مختلف الاستثمارات في قطاع خدمات الصرف الصحي .
وعرج القاسمي خلال العرض المرئي على أهم المشاريع المدرجة في الخطة الرئيسية للشركة (2016-2045)م والتي من المتوقع تنفيذها عن طريق استراتيجة الشراكة وهي:
توسعة محطة معالجة الصرف الصحي في ولاية السيب (خمس مراحل للتوسعة المستقبلية)، حيث بلغت الكلفة التقديرية لهذه المشاريع حوالي 238 مليون ريال عماني، وكذلك توسعة محطات ولاية العامرات بقيمة تقديرية 113 مليون ريال عماني. وإنشاء وتوسعة محطة المسفاة بقيمة تقديرية تبلغ 70 مليون ريال عماني. كما تم إدراج مشروع إنشاء محطة معالجة وشبكة صرف صحي بولاية مسقط بقيمة تقديرية 62 مليون ريال عماني ضمن الخطة، وكذلك إنشاء محطة معالجة وشبكة صرف صحي بولاية قريات بقيمة تقديرية تبلغ 137 مليون ريال عماني.
وأضاف القاسمي بأن حيا للمياه تقوم خلال هذا العام بتحديث الخطة الرئيسية 2019-2050 والتي قد تشمل إضافة مشاريع أخرى إلى قائمة المشاريع المنفدة بالشراكة بين القطاعين.
وأسندت حيا للمياه في الآونة الأخيرة لأحد بيوت الخبرة مناقصة الأعمال المالية والاستشارية لإعداد وتنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي المستقبيلة، وإعداد مناقصة إنشاء مشروع محطة المسفاة ” ، والتي ستبنى على نتائجها خطط تنفيذ مشاريع الصرف الصحي تحت إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقامت حيا للمياه بإسناد المشروع المذكور إلى بيت خبرة ” KPMG ” ، ويتضمن المشروع مرحلتين أساسسيتين ، الأولى مرحلة إعداد كافة المستندات التعاقدية واختيار المطورين وكافة الإجراءات المتعلقة بذلك. بينما تتضمن المرحلة الثانية إعداد إطار العمل ومراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بمشاريع الشراكة من الجوانب الفنية والمالية والإدارية.
