“النفط العُمانية للتسويق” توقع اتفاقية مع “مرافي” لتوفير الوقود للسفن بميناء السلطان قابوس

مسقط – وجهات|

وقعت شركة النفط العُمانية للتسويق اتفاقية طويلة الأجل مع شركة مرافي، ذراع مجموعة اسياد لتطوير الموانئ والمرافئ البحرية بالسلطنة، بهدف توفير خدمات تزويد السفن بالوقود في مواقع الإرساء بميناء السلطان قابوس. وتُعد الرخصة الممنوحة للشركة في الميناء هي الأولى من نوعها حيث يوفر هذا الميناء خدماته لسفن القوات البحرية وسفن الرحلات السياحية. وانطلاقاً من دورها المهم في سلسلة توريد الوقود بالسلطنة، تواصل شركة النفط العُمانية للتسويق تقدمها بخطى ثابتة فيما يتعلق بأعمالها البحرية (الوقود وزيوت التشحيم) مرسخة سمعتها الرائدة كإحدى أبرز رواد توفير خدمات الوقود عالي الجودة.

وقال ديفيد خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق: ستتيح لنا هذه الاتفاقية الفرصة لتوفير خدمات تزويد الوقود في ميناء السلطان قابوس وهو الأمر الذي سيُشكل نقطة مضيئة في مسيرتنا نحو قيادة قطاع الطاقة والوقود بالسلطنة. ويُسعدنا التعاون مع شركة مرافي ودعم جهودها الرامية لتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء ذي مستوى عالمي.

وأضاف: ومن خلال خدماتنا الفعالة والآمنة والموثوقة، لدينا الكثير لنقدمه لجميع عملائنا التجاريين وسنواصل تعزيز خدماتنا البحرية التي نوفرها بالسلطنة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بن محمد العبري، الرئيس التنفيذي في شركة مرافي: نهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية الحكومة الرامية إلى تعزيز الأداء الإجمالي للميناء بما يلبي الطلب المتزايد في قطاع الخدمات البحرية. وأضاف: تلعب شركة مرافي دوراً بالغ الأهمية في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بأسلوب مستدام وتقوم بتنفيذ خطط من شأنها تعزيز مستوى توسع الموانئ في مختلف أنحاء السلطنة؛ وجاءت هذه الاتفاقية لتشكل خطوة أخرى في الطريق الصحيح نحو توفير خدمات عالمية المستوى في ميناء السلطان قابوس.

وضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لإعادة تعريف قطاع الوقود بالسلطنة، تواصل شركة النفط العُمانية للتسويق على مدار أعوام جهودها لتعزيز خدماتها التجارية. وتُعد في الوقت الحالي شركة تسويق الوقود الوحيدة المرخصة في ميناء الدقم حيث تقوم ببناء مرافق لتخزين الوقود بما في ذلك محطة لتزويد السفن بالوقود. وتركز الشركة على إيجاد شراكات استراتيجية وتوفير خدمات تتعدى الوقود بما يخدم أهدافها المتمثلة في أن تكون ضمن أبرز 5 شركات لتسويق الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025.