جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العمانية|
ارتفع مؤشر تملك الخليجيين للعقار في السلطنة خلال عام 2017 بنسبة (9)% مقارنة بعام 2016 ، حيث بلغ عددهم (1210) متملكين خليجييين بمساحة إجمالية بلغت أكثر من (2) مليون متر مربع ، مقارنة بـ (1107) متملكين في عام 2016 وشكلت الاراضي السكنية التي تم تمليكها للخليجيين في عام 2017 حوالي (80%) وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارةالاسكان.
وأوضح التقرير أن مواطني دولة الكويت جاءوا في المرتبة الأولى من حيث عدد متملكي العقار في السلطنة بعدد (526) متملكاً بنسبة (43%) ثم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (434) متملكاً بنسبة (36%) ثم مواطنو دولة قطر بعدد (96) متملكاً بنسبة (8%).
وعلى مستوى المحافظات الاكثر تملكا من قبل الخليجيين اشار تقرير وزارة الاسكان إلى أن محافظة شمال الباطنة شكلت الاختيار الافضل للتملك مقارنة بباقي المحافظات بعدد (370) متملكاً خليجيا بمساحة إجمالية بلغت أكثر من (700) ألف
متر مربع ثم محافظة ظفار في المرتبة الثانية بعدد (308) متملكين خليجيين بمساحة إجمالية بلغت أكثر من (100) ألف متر مربع في حين جاءت محافظة مسقط في المرتبة الثالثة بعدد (196) متملكاً خليجيا بمساحة إجمالية بلغت أكثر
من (50) ألف متر مربع.
وأضاف التقرير أن تملك مواطني دول المجلس يتم في الاراضي السكنية والاراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية باستثناء الاراضي الزراعية ، كما أنه لا يمكن للخليجيين التصرف في الأرض إلا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ تملكهم للعقار، وان الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تتبع اجراءات دقيقة للتحقق من كافة البيانات قبل اعطاء الموافقة المبدئية على طلب التملك ، حيث يتم رفض
طلبات تملك العقارات التي تقع في المناطق المتاخمة للحدود والجزر وبالقرب من المواقع الأمنية والمناطق القديمة وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة لدى الوزارة .
وحول اسباب ارتفاع نسبة تملك مواطني دول المجلس في عام 2017 ، اشار التقرير إلى أن ابرز الاسباب هى الاستفادة من العوائد الاستثمارية في القطاع العقاري ومناسبة قيمتها مقارنة ببعض دول المجلس، والرغبة بشراء الاراضي
لوجود صلة القرابة التي تربط الاسر في بعض المحافظات ورغبتهم بالسكن بالقرب من صلة ارحامهم ، الى جانب اجراءات انتقال الاراضي بسبب الميراث لكونهم من ذي أصول عمانية، بالإضافة الى رغبة العديد من المستثمرين في التملك في بعض المحافظات بسبب طبيعة الطقس واعتدال المناخ في فترة الصيف .
كما أشار التقرير إلى أن ضوابط تملك المواطن الخليجي للعقار بالسلطنة تتم في ضوء قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي من الدول الاعضاء نفس
معاملة مواطنيها من دون تفريق في مجالات مختلفة ومنها حرية تملك العقار .
