جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
أبوظبي – وجهات |
قالت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة ستكشف يوم 7 ديسمبر المقبل عن واحد من أكبر التغييرات على المجال الجوي التي شهدتها المنطقة في تاريخها على الإطلاق. وعلى وجه التحديد، سيتمّ في هذا اليوم استكمال مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيتمّ تحويل منطقة معلومات الرحلات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أول مجال جوي في العالم قائم بشكل كامل على أساس الملاحة المبنية على الأداء، مع مواصفات ملاحية مستندة إلى النظام العالمي للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية RNAV-1(GNSS). وتُعدّ إعادة الهيكلة هذه تتويجًا لسنوات من جهود التحليل والتطوير والتعاون الشامل بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الطيران الإماراتي، من أجل إتاحة الفرصة لتطوير واحد من أكثر نظم إدارة الملاحة الجوية تقدّمًا في العالم.
ويهدف مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي إلى تحقيق أهداف متعددة تتماشى جميعها مع أفضل الممارسات العالمية. وقد تم تصميم التغيير على المجال الجوي بشكل أساسي بغية زيادة قدرة المجال الجوي الإماراتي على تلبية الطلب المتوقع على حركة الملاحة الجوية بحلول العام 2022، فضلًا عن زيادة الوصول إلى جميع مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسين كفاءة عملاء نظام الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية على حد سواء، وتقليل الأثر البيئي لتزايد حركة الملاحة الجوية عبر تنفيذ عمليات أكثر فعالية لإدارة حركة الملاحة الجوية.
وصرّح سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الامارات: يبعث تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي على الدهشة والإعجاب ليس من المنظور الفني فحسب، إذ تطلّب تنفيذ هذا التغيير واسع النطاق تعاونًا بين فرق إدارة المشروع وخبراء تقنيين و فنيين ذوي تمثيل واسع ينتمون إلى مقدمي خدمات الملاحة الجوية الست في دولة الإمارات العربية المتحدة، (وهم الهيئة العامة للطيران المدني، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، شركة أبوظبي للمطارات ودائرة النقل بأبوظبي ودائرة الطيران المدني لكل من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة)، وخمس عشرة مؤسسة أساسية (بما فيها الناقلات الوطنية الإماراتية، ، والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، واتحاد النقل الجوي الدولي، والمركز الوطني للأرصاد الجوية الزلازل)، فضلاً عن مقدمي خدمات الملاحة الجوية الدولية الخمسة المحيطين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: أثبت تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي قدرتنا ليس فقط على تلبية متطلبات القدرات اللازمة لتأمين الطلب المتوقع على الملاحة الجوية بحلول العام 2020 وما بعده، ولكن أيضًا قدرتنا على تحقيق الكفاءة البيئية وتوفير مدخرات في الوقود تتجاوز 15 مليون دولار أمريكي لعملاء شركات الطيران وذلك في السنة الاولى من تنفيذ المشروع. وتعني هذه المدخرات السنوية المستدامة من الوقود توفير نحو 100,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يساهم بشكل كبير في دعم السياسات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويظهر التزامها بإيجاد قطاع طيران ’أكثر مراعاة للبيئة‘.
من جانبه قال أحمد الجلاف، مدير الفريق التوجيهي للمشروع: تطلب المشروع مشاركة مباشرة من خمس إمارات من الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما استوجب حتى الآن أكثر من 120,000 ساعة عمل تم تخصيصها لتطوير شبكة لتصميم مجال جوي قادر على إدارة الاحتياجات المستقبلية. وقد شكّلت العديد من محاكيات الوقت السريع والوقت الحقيقي التي تم إجراؤها في إيطاليا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، للتحقق من النتائج وصحة تصميم شبكة المجال الجوي المنقحة والمصادقة عليها. ويتطلب المشروع أيضًا توفير تدريب في أنظمة المحاكاة وتدريب نظري إلى 250 مراقب حركة جوية، وإعادة تصميم أكثر من 200 من إجراءات أجهزة الطيران، وإضافة ثلاثين مسار جوي جديد.
وتُعرّف’ الملاحة المبنية على الأداء ‘بأنها ملاحة قائمة على النظام العالمي للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية وعلى الشبكات المحوسبة على متن الطائرات. ويوفّر هذا النظام مزايا كبيرة للملاحة التقليدية الخاصة بأجهزة الاستشعار التي تعتمد إلى حد كبير على المنارات الأرضية الثابتة التي توجه الطائرات على طول خطوط الرحلات المنتشرة عبر النقاط التي تحددها هذه المنارات.
وقامت الهيئة العامة للطيران المدني، في العام 2012، وقبيل إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع الإدارات المحلية للطيران المدني ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، بإجراء “دراسة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة”. وقد حددت الدراسة، ضمن توصيات أخرى، شرطًا يقوم على تطوير تصميم متكامل للمجال الجوي قادر على استيعاب الانتقال إلى بيئة مجال جوي مستندة إلى الملاحة المبنية على الأداء، من أجل دعم الطلب المتزايد على الملاحة الجوية، وهو ما أرسى أسس مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبناء عليه، اعتمد المشروع نهجًا تعاونيًا واسع النطاق في قطاع الطيران، يشمل مشروعًا ذات مراحل ثلاث انطلق عام 2013. وفي شهر يوليو 2016، قام المشروع بتفعيل المرحلة الثالثة منه وهي بعنوان’ الدمج والتنفيذ‘، كما حرص، بدعم من خبراء استشاريين معترف بهم عالميًا، على إدراج التحوّل الناجح إلى تصميمات مفاهيمية مختارة ضمن حل قابل للتنفيذ. وسيقوم التصميم المقرر تنفيذه في 7 ديسمبر المقبل من زيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة قدرة الأداء والكفاءة الكافية لمنطقة معلومات الطيران لدولة الإمارات العربية المتحدة من دعم النمو المتوقع في حركة الملاحة الجوية بحلول العام 2020.
كذلك سيؤدي النجاح في تنفيذ المشروع إلى إثبات قدرة شبكة المجال الجوي الإماراتي على استيعاب النمو المتوقع لحركة الملاحة الجوية بحلول العام 2040، ويتضمّن ذلك مشاريع التوسعة الرئيسية لكل من مطار ال مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال ومطار أبوظبي الدولي، وتلبية القدرة المتوقعة لمعرض أكسبو دبي 2020. وعلاوة على ذلك، سيضمن المشروع استمرار قطاع الطيران المدني في تقديم مساهمة حيوية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات العربية المتحدة، وفي نمو دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل ككل.
