جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات |
طالبت مجموعة من كبار رجال الأعمال وممثلي بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانيين بضرورة تقليص عدد الجهات والتصاريح والخطوات والإجراءات المرافقة للبدء في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بمختلف القطاعات والأنشطة التجارية منها والخدمية في السلطنة.
وشدد رجال الاعمال خلال اجتماع عقد اليوم بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة الحد من التأخير في انجاز معاملات الانشطة الاقتصادية والنشا الاستثماري على وجه التحديد من اجل تشجيع استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتشجيعها على الاستقرار والمساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والمعيشي.
وأشاد سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان في بداية الاجتماع بدور مجلس الوزراء وحرصه على مشاركة رئيس الغرفة ممثلا للقطا الخاص في المناقشات التي جرت في المجلس حول العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في السلطنة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي نتيجة واستكمالا لما تم من مناقشات خلال الاجتماع في مجلس الوزراء، كما أنه يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما فيما يتعلق بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في السلطنة.
وأوضح الكيومي أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي تعيق تأسيس الأعمال والمشاريع الاستثمارية ومنها تعدد الجهات المانحة للتصاريح والتي يصل عددها في بعض المشاريع إلى 28 تصريحا موزعة إلى عدة جهات حكومية، موضحا أن التغلب على هذه العوامل أصبح أمرا ملحا وضروريا بالنسبة للقطاع الخاص ليواصل مسيرته التنموية الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية.
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن هذه المرحلة مرحلة انتقالية يجب أن يفعل فيها دور القطاع الخاص وأن يعطى كل الوسائل والتسهيلات للقيام بدوره المنوط.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من النقاط الرئيسية التي سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة لرفعها لمجلس الوزراء .
