جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بانكوك – وجهات |
تدرس تايلاند تطبيق نظام تأمين من ثلاثة مستويات للسياح الأجانب بالتزامن مع مقترح فرض رسم دخول سياحي بقيمة 450 باتًا لكل زائر أجنبي. وما زالت الخطة في مرحلة المشاورات العامة لمدة لا تقل عن 30 يومًا، قبل استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها.
وأوضح ويراساك كوسورات، وزير السياحة والرياضة السابق ورئيس الفريق الاستشاري لنائبة رئيس الوزراء ووزيرة التجارة سوفاجي سوتومبون، أن جزءًا من الرسم المقترح سيُستخدم لتوفير تأمين أساسي للحوادث والطوارئ الطبية لجميع السياح الأجانب، بهدف تقليل الأعباء التي قد تتحملها المستشفيات الحكومية ودافعي الضرائب عند علاج السياح غير القادرين على تغطية تكاليفهم الطبية.
أما المستوى الثاني، فيتعلق بالسياح الذين يشاركون في الأنشطة عالية الخطورة، مثل الغوص وتسلق الصخور والقفز بالحبال. وسيُطلب من المشاركين شراء تغطية تأمينية إضافية تتناسب مع مستوى خطورة النشاط، مع إمكانية الدفع عبر رمز QR في موقع النشاط.
بينما يركز المستوى الثالث على المسؤولية المالية الناتجة عن استخدام السياح للمركبات أو المعدات. وقد يُطلب من السائح شراء تأمين إضافي عند استئجار وقيادة السيارات أو الدراجات النارية أو الدراجات المائية، وكذلك عند تشغيل الطائرات المسيّرة، لتغطية الأضرار أو الإصابات التي قد يتسبب بها للآخرين.
وتدرس السلطات عدة طرق لتحصيل رسم الـ450 باتًا، بهدف تجنب الازدحام عند منافذ الدخول، من بينها إضافته إلى تذكرة الطيران، والدفع إلكترونيًا عبر نظام TM6، واستخدام أجهزة الدفع أو رموز QR في المطارات.
ومن المتوقع أن يوفر الرسم نحو 10 مليارات بات سنويًا من الإيرادات خارج الميزانية الحكومية، لتأسيس صندوق كبير مخصص لتطوير السياحة، بما يشمل التأمين والسلامة وتحسين الوجهات والتجارب السياحية.
كما طُرحت فكرة إدارة الصندوق وفق نموذج أكثر شفافية، مع إمكانية تشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاع السياحة لمراقبة الإنفاق وإدارة الميزانية، وربما بث اجتماعاتها مباشرة أمام الجمهور.
وأكد ويرا ساك أن الرسم قد يؤثر على بعض السياح شديدي الحساسية تجاه الأسعار، لكنه يرى أن تحسين جودة المنتجات والخدمات والتجارب السياحية في تايلاند يمكن أن يحافظ على الطلب، حتى مع وجود تكلفة إضافية على الزائر.
وبشكل عام، تهدف الخطة إلى إنشاء منظومة يتحمل فيها السائح قدرًا أكبر من المسؤولية: تأمين أساسي لجميع الزوار، وتأمين إضافي للأنشطة الخطرة، وتأمين مسؤولية عند استخدام المركبات والمعدات، مع توجيه جزء من رسوم الدخول إلى تطوير قطاع السياحة وحماية الزوار. وتبقى جميع هذه الإجراءات مقترحات قيد الدراسة والمشاورات وليست رسومًا أو متطلبات مطبقة حاليًا.
