جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بانكوك – وجهات|
حذّرت جمعية الفنادق التايلاندية (THA) من أن خطة إدارة العاصمة بانكوك لفرض ضريبة بنسبة 3% على رسوم الإقامة الفندقية قد تُضعف تعافي قطاع السياحة، مطالبةً بتطبيقها تدريجياً بمعدل يتراوح بين 0.5% و1%، مع تخصيص جزء من العائدات لدعم القطاع السياحي.
وكان حاكم بانكوك تشادشارت سيتيبونت قد اقترح تعديل قانون إدارة العاصمة لمنح المدينة صلاحية فرض ضرائب محلية جديدة، من بينها ضريبة على الغرف الفندقية، وهو ما قد يوفر نحو مليار بات سنوياً لخزينة المدينة.
وقال رئيس جمعية الفنادق التايلاندية ثينبراسيت تشاياباترانان إن أصحاب الفنادق لا يعارضون فرض رسوم جديدة من حيث المبدأ، إلا أن توقيتها ومعدلها المرتفع يشكلان عبئاً إضافياً على الشركات في ظل تباطؤ السياحة وارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.
وأشار إلى أن معظم المقاطعات التي تمتلك صلاحية فرض هذه الضريبة لا تطبق الحد الأقصى البالغ 3%، لافتاً إلى أن بوكيت تفرض حالياً ضريبة بنسبة 1% فقط، رغم وجود مقترحات لرفعها مستقبلاً.
وأضاف أن فرض ضريبة بنسبة 3% سيدفع العديد من الفنادق إلى رفع أسعار الغرف لتعويض التكلفة، وهو ما قد يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للوجهة السياحية التايلاندية.
ودعت الجمعية إلى استخدام إيرادات الضريبة في دعم القطاع، من خلال تمويل برامج الاستدامة للفنادق والحملات الترويجية لجذب مزيد من السياح، بدلاً من الاكتفاء بزيادة الإيرادات الحكومية.
كما انتقدت الجمعية استمرار المنافسة غير العادلة من قبل أماكن الإقامة غير المرخصة، مؤكدة أن عدداً كبيراً من الغرف المعروضة عبر منصات الحجز الإلكترونية في بانكوك يعمل خارج الإطار القانوني، ولا يدفع الضرائب أو يلتزم بمعايير السلامة.
وقال ثينبراسيت إن السلطات تتجه دائماً إلى تحميل الشركات الملتزمة بالقانون أعباءً إضافية، بينما لا تزال المنشآت غير القانونية تعمل دون رقابة كافية، مطالباً بخطة واضحة لمعالجة هذه المشكلة قبل فرض أي ضرائب جديدة.
وحتى 1 أغسطس 2026، استقبلت تايلاند 18.5 مليون سائح أجنبي، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت إيرادات السياحة 896 مليار بات، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع.
وفي سياق متصل، اقترحت إدارة بانكوك أيضاً رفع ضريبة الأراضي الزراعية غير المستغلة بهدف تشجيع الاستخدام الأمثل للأراضي، إلا أن ممثلي القطاع الخاص حذروا من أن هذه الخطوة قد تدفع بعض ملاك الأراضي إلى بيع ممتلكاتهم بدلاً من الاستثمار في مشاريع تطوير جديدة، خاصة في المواقع الأقل جاذبية تجارياً.
