مسقط – العمانية |
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم عددا من المسؤولين المختصين بشركة الطيران العماني وذلك في إطار دراستها لموضوع واقع أداء الشركات الحكومية في السلطنة والتي تأتي في مقدمة الدراسات المدرجة في أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الثاني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 -2017) م من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقدمت شركة الطيران العماني عرضًا مرئيا تناولت خلاله رؤية الشركة والتي تنص على أن يكون الطيران العماني من شركات الطيران الرائدة في مجال توفير الخدمات عالية الجودة والعمل على الترويج للسلطنة في كافة أنحاء العالم كوجهة سياحية تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الثقافية الرائعة وكرم الضيافة العمانية الأصيلة.
وتطرق العرض إلى نسبة مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي خاصة في القطاع السياحي وذلك من خلال زيادة عدد الوجهات والرحلات السياحية والتعاون مع وزارة السياحة لتعزيز القطاع السياحي إلى جانب الحديث عن نسب التعمين في الشركة حيث
أشار العرض إلى أن نسبة اجمالي التعمين حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2016م بلغت 61% حيث تشكل نسبة التعمين في الإدارة التنفيذية (نائب رئيس تنفيذي/ نائب رئيس أول/ نائب رئيس) 66% فيما بلغ نسبة التعمين في الإدارة المتوسطة (مدير أول /مدير / مساعد مدير) 54% أما الإدارة الدنيا (ضابط أول/ ضابط) فقد بلغت نسبة التعمين فيها 68 %.
وتناول العرض الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتطبيق قواعد الحوكمة، والاثار البيئية الناتجة والحلول، إلى جانب الحديث عن أبرز الجهود التي تقوم بها الشركة في إطار المسؤولية الاجتماعية و دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المختصون من خلال العرض المقدم أن الشركة قامت بطرح برامج تدريبية ل 50 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق رفد كما قامت الشركة بتطوير نافذة إلكترونية تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التسجيل والتقدم للمناقصات إلكترونيا
كما تحدث العرض عن موقف الشركة حول بعض المشاريع المنفذة والمشاريع المستقبلية. وأشار المختصون بالشركة أن خطة الشركة المستقبلية تتمثل في زيادة نسبة التعمين لتصبح بحلول 2020 حوالي 70%.
بعدها قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم حول بعض الجوانب المتعلقة بالتحديات التي تواجهه الشركة وخططها المستقبلية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الاستفسار عن الخسائر الكبيرة والمتكررة سنويا للشركة على الرغم من الدعم الحكومي السنوي للشركة.
جدير بالذكر أن اللجنة قد استضافة خلال اجتماعاتها السابقة عددًا من الشركات الحكومية في إطار دراستها لواقع أداء الشركات الحكومية في السلطنة، وذلك للخروج برؤية واضحة حول التحديات التي تواجه هذه الشركات وخططها فيما يتعلق بزيادة مساهمتها في الدخل الإجمالي مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.